به نقل از «مهر»

احیای ۵۴ شرکت تولیدی با حل موانع

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۹۱۳۶

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی صدور احکام ورشکستگی و چالش‌ها و مشکلات موجود در این زمینه یکی از چالش‌های اساسی در دستگاه قضائی را مرتبط با حوزه ورشکستگی دانست و گفت: به‌جهت گستردگی امورات این بخش و از یک طرف ارتباط آن با شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و از طرف دیگر ارتباط مسائل این حوزه با بانک‌ها و در کنار این دو، ورود مقامات قضائی بنابر وظیفه قانونی خود در مقام رسیدگی، ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان ارکان دخیل در پرونده‌های حوزه ورشکستگی را بیش از پیش یادآور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری در تمشیت امورات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ورشکسته اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و شرکت‌ها در سایر استان‌ها فعالیت دارند اما به‌جهت اینکه مرکزیت آن واحد تولیدی و شرکت در تهران است، لذا متولی امور تصفیه و ورشکستگی این دست از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی نیز اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران محسوب می‌شود و همین امر، اهمیت کار این اداره را بیش از پیش می‌کند.

وی «صیانت و حفاظت از اموال کارخانجات و شرکت‌های ورشکسته»، «تسویه مطالبات بستانکاران»، «رفع موانع تولید و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی و شرکت‌های ورشکسته» را از جمله اولویت‌ها و کارویژه‌های اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران ذکر کرد و گفت: تمشیت امور، نظارت بر عملکرد و مدیریت مسائل در تمامی شرکت‌های ورشکسته به‌موجب قانون با اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران است که همین امر نشان از ثقل مسئولیت این اداره دارد.

خروج ۵ شرکت تولیدی از ورشکستگی از ابتدای سال جاری با پیگیری‌ها و اقدامات مستمر قضائی

القاصی در ادامه از خروج پنج شرکت تولیدی از ورشکستگی از ابتدای سال جاری با پیگیری‌ها و اقدامات مستمر قضائی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مقوله تولید و حمایت از چرخه تولید یکی از اولویت‌های موجود در کشور است و این مساله به‌خوبی در نام‌گذاری صورت گرفته از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نمود پیدا کرده است؛ لذا دستگاه قضائی نیز به‌واسطه مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های خود بنابر تأکیدات ریاست معزز قوه قضائیه در این حوزه گام برداشته و اقداماتی را انجام داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به احیا ۵۴ شرکت تولیدی از ابتدای سال تاکنون با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضائی و حل موانع موجود گفت: رویکرد مجموعه قضائی استان تهران حمایت از چرخه تولید و اشتغال اشخاص است و بر همین اساس یکی از کارویژه‌های دادگستری کل استان تهران فعال‌سازی شرکت‌های تولیدی ورشکسته است که در همین حوزه چهار شرکت تولیدی با پیگیری‌ها و مساعدت‌های قضائی در شرف خروج از ورشکستگی هستند.

ضرورت جلوگیری از «ورشکسته‌نمایی» با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارتباط مستمر و تنگاتنگ میان دادگاه مربوطه با اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران در فرایند احصاء ورشکستگی و صدور احکام تاکید کرد و در عین حال ضرورت جلوگیری از «ورشکسته‌نمایی» با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به‌منظور صحت‌سنجی ادعاهای ورشکستگی را یادآور شد.

القاصی در همین زمینه تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده که برخی از بدهکاران کلان بانکی به جهت اینکه دیون خود را متوقف کنند و یا از تسویه بدهی‌های خود نسبت به دستگاه‌های خدمات‌رسان شانه خالی کنند، اقدام به «ورشکسته‌نمایی» می‌کنند و به‌نوعی به‌دنبال سواستفاده از این ظرفیت قانونی که جنبه حمایتی دارد، هستند؛ لذا از این جهت، آثاری که بر صدور احکام ورشکستگی وجود دارد، بسیار مهم و قابل توجه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به نقش مهم و ویژه قضات در صحت‌سنجی ادعاعای ناظر بر ورشکستگی اذعان کرد: ممکن است برخی در این فکر باشند که از این ظرفیت قانونی به‌جهت عدم تعهد نسبت به دیون خود سواستفاده کنند؛ لذا در این میان، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مبتنی بر ورشکستگی نقش بسیار خاص ومهمی را عهده‌دار است؛ چرا که اگر احیاناً در مقام رسیدگی دقت کافی و بررسی جامع و کامل را نداشته باشد، ممکن است سبب سواستفاده سودجویان از احکام صادره شود.

وی «تجربه»، «تخصص»، «مطالعه» و «دقت کافی» را چهار ضرورت برای قضاتی دانست که در حوزه رسیدگی قضائی به پرونده‌های ناظر بر ورشکستگی فعالیت می‌کنند.

القاصی در همین راستا اظهار کرد: مسائل مرتبط با حوزه ورشکستگی و قوانین و مقررات حاکم بر آن، موضوعی تخصصی و دارای حساسیت است و بر همین اساس، اگر هماهنگی‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بیش از پیش تقویت شود، به‌طور قطع تصمیمات قضائی از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار خواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از طولانی شدن فرایند رسیدگی قضائی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی خاطرنشان کرد: بعضاً مشاهده می‌شود که پس از صدور حکم ورشکستگی، یک مجموعه و واحد تولیدی در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته و مانده که همین عامل، سبب آسیب دیدن چرخه تولید می‌شود؛ لذا ضرورت دارد تمامی محاکم بدوی و تجدیدنظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های حوزه ورشکستگی اقدام کنند.

اختصاص شعب ویژه در محاکم بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی

وی به‌منظور رسیدگی قضائی متقن، سریع، متمرکز و تخصصی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی دستور داد تا شعب ویژه‌ای در محاکم بدوی و تجدیدنظر به این امر اختصاص پیدا کند.

القاصی با اشاره به صلاحیت‌های خاص مجتمع قضائی رسیدگی به دعاوی تجاری اذعان کرد: به‌منظور رسیدگی تخصصی، حرفه‌ای و متقن به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی مقرر شد تا دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های تجاری و تجار در این مجتمع قضائی مورد رسیدگی قرار گیرند.

در بخش دوم این نشست، هر یک از حاضرین به بیان نظرات و پیشنهادات خود در جهت رسیدگی قضائی دقیق و تخصصی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی با رویکرد حمایت از واحدهای تولیدی پرداختند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به متروک بودن بخشی از قوانین و به‌طور خاص قانون تجارت و اثرات ناشی از این موضوع در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه ورشکستگی اظهار کرد: به‌رغم اینکه اصلاحات قانون تجارت چند سالی است که توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه صورت گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده اما همچنان این اصلاحات در مجلس بلااثر مانده‌اند.

ضرورت به‌روز کردن قوانین مرتبط با امور تجاری

وی در ادامه بر ضرورت به‌روز کردن قوانین مرتبط با امور تجاری به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی دستگاه قضائی تاکید کرد و در عین حال پیشنهاد داد تا این موضوع در جلسه مشترکی با مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد.

القاصی در همین زمینه از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی خواست تا پیشنهادات خود را از منظر نگارش و اصلاحات قوانین نیازمند اصلاح به‌منظور ارجاع به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی برای حل چالش‌های موجود در حوزه اجرایی تاکید کرد و گفت: در جایی که اقدامات مدیریتی منافاتی با قانون ندارد، می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را حل کرد.

وی در ادامه از پیشنهاد تشکیل کارگروهی به‌منظور تصمیم‌گیری پیرامون مشکلات موجود در حوزه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دعاوی ورشکستگی استقبال کرد و در عین حال اظهار داشت: به‌طور قطع بخش قابل توجهی از مشکلات و چالش‌ها در این حوزه با هم‌افزایی و اتخاذ تدابیر مناسب در این کارگروه قابل رفع خواهد بود.

القاصی در پایان سخنان خود بر بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت تعامل فی‌مابین سایر دستگاه‌ها، نهادها و اشخاصی که به‌نحوی از انحاء در جریان دعاوی ورشکستگی ذی‌نفع و ذی‌مسئولیت هستند، تاکید کرد و در عین حال ضرورت استفاده از ظرفیت مدعی‌العموم در این زمینه به‌منظور ایجاد رویه واحد در جهت حفظ منافع دولت و اشخاص و جلوگیری و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اشخاص از مجرای طرح دعوای حقوقی را یادآور شد.

بابک ترکی، معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری نیز در این نشست با قدردانی از نگاه ویژه رئیس کل دادگستری استان تهران برای رفع موانع تولید و احیا واحدهای تولیدی ورشکسته؛ به تشریح چالش‌های موجود در این حوزه پرداخت.

کد خبر 5677329 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری علی القاصی مهر دادگستری تهران قوه قضاییه شهرداری تهران آلودگی هوا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه پلیس راهور مدیریت شهری بارش برف شورای شهر تهران فراجا زنان سازمان هواشناسی سازمان محیط زیست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران انسیه خزعلی رئیس کل دادگستری استان تهران واحدهای تولیدی عین حال استان تهران پیگیری ها دستگاه قضائی رسیدگی قضائی شرکت تولیدی بیش از پیش چالش ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۹۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵ واحد تولیدی در زنجان احیاء شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛  گلشنی منفرد از احیای ۱۵ واحد تولیدی در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت:برای راه اندازی این تعداد واحد صنعتی ۷۳ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان صورت گرفته بود که با احیای آنها زمینه اشتغال برای هزار و ۸۲۵ نفر فراهم شد.

وی افزود: عمده مشکلات واحد‌های صنعتی استان کمبود نقدینگی، بدهی بانکی و تأمین مواد اولیه است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص احیای واحد‌های معدنی استان، ادامه داد: هفت واحد معدنی نیز در استان زنجان با سرمایه گذاری ۱۹۷ میلیارد ریال احیاء شده که زمینه اشتغال ۵۵ نفر را فراهم کرده است.

گلشنی منفرد همچنین مهمترین مشکل واحد‌های معدنی راکد استان را فقدان اکتشاف اصولی و دریافت نکردن پروانه، نداشتن صلاحیت دارنده پروانه فعالیت و معارضان محلی دانست.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان، گفت:طی سال گذشته عمده کالای صادراتی این استان شامل شمش روی، ترانسفورماتور و متعلقات، پروفیل، میلگرد، نبشی، شمش فولادی، مفتول مسی، فیلم پروپیلن، اسید سولفونیک، کنسانتره روی، لبنیات، شمش سرب، کاغذ فلوتینگ، تست لاینر و مقوا بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: میزان صادرات استان طی امسال بر مبنای واحد‌های تولیدی دارای کارت بازرگانی و مستقر، ۶۵۸ میلیون دلار هدفگذاری شد که بر اساس برنامه هفتم توسعه و با احتساب ۲۳ درصد رشد، تعیین شده است.

گلشنی منفرد ادامه داد: محصولات تولیدی استان به ۴۶ کشور دنیا صادر می‌شود که ۱۳ کشور در سال گذشته به مقاصد صادراتی استان افزوده و در سال جاری نیز ۳۲ کالای جدید صادراتی به سبد محصولات صادراتی استان اضافه شد.